دستور استاندار خوزستان برای مهار گرانی کاذب در بازار
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۳۰۴۸
علی اکبر حسینی محراب روز شنبه در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهارکرد: دستگاه های دولتی عضو ستاد تنظیم بازار باید مطابق با اختیارات و تکالیف قانونی که بر عهده دارند در بالاترین سطح از آمادگی به وضعیت بازار رسیدگی کنند.
وی با تاکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار استان مطابق قانون در حال رصد بازار است گفت: اجازه نخواهیم داد که افراد متخلف با احتکار و یا قیمت های کاذب، معیشت مردم در استان را دستخوش سودجویی های خود کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده عالی دولت در استان خوزستان تصریح کرد: هماکنون با هماهنگی های صورت گرفته، قضات شعب سیار تعزیرات حکومتی در شهرهای مختلف استان بر وضعیت بازار نظارت ویژه ای دارند.
وی ادامه داد: در همکاری های نظارتی مشترک بین بسیج و اتاق اصناف عرضه کالا مطابق با قیمت های مصوب در بازار ادامه دارد.
استاندار خوزستان تامین گوشت مرغ را به عنوان یک اولویت مهم در تامین کالای اساسی ماه مبارک رمضان دانست و گفت: کشتارگاه ها فعالیت خود را بعد از تعطیلات چند روز اخیر آغاز کرده اند و از امروز این کالای اساسی با فرآوانی بیشتری در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
وی ذخایر گوشت مرغ منجمد استان را مطلوب عنوان کرد و گفت: توزیع این کالا نیز با نظارت سازمان جهادکشاورزی خوزستان، اداره صنعت، معدن و تجارت استان، بسیج و اتاق اصناف تسهیل شده است.
بر اساس این گزارش، تعزیرات حکومتی استان از هشتم اسفندماه ۱۴۰۱ تا چهارم اردیبهشت ۱۴۰۲ کشتهای نظارتی به همراه قضات شعب سیار خود را فعال کرده است.
در طول همین مدت، ۴۱۳ نوبت اکیپ مشترک نظارتی تشکیل و ۲ هزار ۲۴۲ بازرسی انجام شد که شناسایی ۶۵۹ واحد مختلف را درپی داشته است.
همچنین تاکنون ۲۲۲ واحد متخلف محکوم به پرداخت یک هزار و ۶۰ میلیارد ریال جریمه نقدی شدهاند که تخلف این واحدها اغلب احتکارهای از جمله برنج، لاستیک و مرغ بوده است.
استانها خوزستان ۰ نفر برچسبها استانداری خوزستان علی اکبر حسینی ستاد تنظیم بازارمنبع: ایرنا
کلیدواژه: استانداری خوزستان علی اکبر حسینی ستاد تنظیم بازار استانداری خوزستان علی اکبر حسینی ستاد تنظیم بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۳۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینههای سبد خانوار نیست
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتوگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق کارگران و کارمندان با توجه به تورم نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: اگرچه شورای عالی کار براساس ماده 14 قانون کار مکلف است حقوق کارگران را اضافه کند، در این قانون آمده این افزایش حقوق باید براساس هزینه سبد خانوار باشد بنابراین درصورت استعلام میزان هزینه خانوار شامل مسکن، خوراک و پوشاک و... متوجه عدد قابلملاحظهای خواهیم شد که هیچ تناسبی با حقوق مصوب شده ازسوی شورای عالی کار برای کارگران ندارد، درواقع شورای کار به این مسئله توجه نکرده و حتی هزینههای مهمی همچون حق مسکن و پایه سنوات کارگر به افزایش اندک هم نداشته است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان نیز مشمول قانون دائمی میشود، افزود: همچنین اگرچه افزایش حقوق کارکنان باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و موادی از قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی صورت میگرفت اما مسئولان طبق قانون عمل نکردند اما اکنون نیز امکان اصلاح وضعیت کنونی و تجدیدنظر در اعداد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و کارگران وجود دارد.